معوقات معلمان
باردیگر پرداخت معوقات حق التدریس معلمان میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اختلاف افکنده‌است. معلمان رسمی اذعان دارند که بیش از ۵ ماه از معوقات حق التدریس آنها پرداخت نشده و از این بابت هر فرد با توجه به میزان ساعات حق‌التدریسی که برداشته است، مبالغ گوناگونی را از دولت طلب دارد اما تا کنون درباره زمان پرداخت معوقات آنها از سوی مسئولان خبری اعلام نشده است.
معلمان هنوز اداعا می‌کنند که حق و حقوق آنان به‌طور کامل پراخت نشده، در مقابل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است آموزش و پرورش هر میزان بدهی که اعلام کرده بود ما پرداخت کردیم و بعید است که باز هم مطالباتی داشته باشند، ۹۳۴ میلیارد تومان بابت مطالباتی که اعلام شده بود به آنها پرداخت کردیم.
معلمان خاطرنشان کرده‌اند که حق‌التدریس ۳ ماه پایانی سال ۹۷ و حدود ۲ ماه از سال جدید معلمان شاغل هنوز پرداخت نشده است و باید دید به چه شیوه‌ای قرار است تأمین اعتبار شود. این درحالی است که سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز تاکنون در این رابطه واکنشی نداشته است.
برخی معلمان اعتقاد دارند اگر قرار بر پرداخت ماهانه حق‌التدریس‌ها باشد، نه تنها شرکت در طرح معلم تمام وقت برای معلمان توجیه منطقی ندارد بلکه اجرای آن هم بدون شک برای دولت توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
آیا دولت برای طرح معلم تمام وقت توجیه اقتصادی دارد؟
معلمان اظهار داشتند که آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌داند که حق‌التدریس‌های معلمان شاغل و آزاد، خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم‌ها، مقرری‌بگیرها و … ماهیت حقوقی دارند؟ سازمان برنامه و بودجه که مدام از عدم تحقق درآمدهای دولت می‌نالد، با کدام توجیه اقتصادی، تعهدات مالی جدیدی را در قالب طرح معلم تمام وقت برای پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل می‌پذیرد اما پرداخت همان حق‌التدریس را که در قانون بودجه بر پرداخت آن به صورت ماهانه تاکید شده است، نمی پذیرد؟!
قانون‌ها را قانون‌گذاران پیگیری نمی‌کنند
شگفت آنکه حتی هیچ یک از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نیز علی‌رغم وظایف نظارتی خود همچنین جار و جنجال‌های فراوان در خصوص موضوعاتی مثل تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها یا عدم اجرای طرح موهوم رتبه‌بندی، پیگیر عدم اجرای این قانون نبوده‌اند.
بسیاری از معلمان معتقدند که در شرایط سخت اقتصادی این روزها، رفتار اقتصادی دولت مبنی بر تأخیر در پرداخت‌ها بر زندگی معلمان تأثیر منفی و مخرب داشته است.
از سوی دیگر دولت ظاهراً تصمیم گرفته که به واسطه الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت بستانکاری‌های خود در یک سامانه الکترونیکی، پرداخت بدهی خود به این دستگاه‌ها را منوط به تائید نهایی اسناد این بدهی‌ها کند از این خاطر می‌گویم چون دیدم آقای الهیار اخیراً این موضوع را در مصاحبه‌ای و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین اعتبار لازم برای پرداخت باقیمانده مطالبات حق‌التدریس معلمان، مطرح کرده و گفته بود: ” به‌استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، هر دستگاه دولتی موظف است تمام بدهی‌های خود را در سامانه ثبت بدهی‌های دولت «سماد» ثبت کند؛ بعد از ثبت بدهی‌ها و حسابرسی شدن آنها، مبنای کار برای تأمین پرداخت مطالبات پرسنلی و غیرپرسنلی، خروجی سامانه و حسابرسی است یعنی در سامانه بدهی‌های دولت ثبت و تأیید شده و این مبنای کار می‌شود.”
در ضمن بدهی‌های مورد اشاره معاون وزارت آموزش و پرورش باید دیون پرداخت مشده دستگاه‌ها به کارکنان خود از سنوان قبل باشد، اما هنوز مشخص نیست چرا موضوعی مانند حق‌التدریس و معوقات معلمان که جنبه حقوقی دارد هم بر خلاف بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه منوط به ثبت و تائید آن در این سامانه شده است؟
یکی از سؤالات اصلی معلمان این است که آیا ثبت حق‌التدریس معلمان همراه با دیون دیگری که آقای الهیار می‌گوید ۸ ماه است مشغول وارد کردن آنها در سامانه ثبت بدهی‌های دولت هستند و هنوز هم تمام نشده، واقعاً راهکار دولت برای الزام دستگاه‌ها به انضباط اداری و مالی است یا ترفندی برای به تاخیر انداختن حقوق معلمان؟
این جنجال ادامه دارد و همچنان سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند که بودجه آموزش و پرورش هرسال بیشتر از ۱۰۰ درصد اختصاص می‌یابد و هیچ معقوقه‌ای از آموزش و پرورش باقی نمانده است. آموزش و پرورش هم هر سال اظهار می‌کند که معوقات پرسنلی دارد.
در پایان از یک طرف، ایجاد محدودیت‌ها در سقف‌گذاری‌های بودجه‌ای در لوایح بودجه سالیانه که منجر به عدم برآورد بودجه پرسنلی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد واقعی می‌شود و از طرف دیگر، مشکل کمبود نیرو و سردرگمی و ضعف برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در نحوه تامین نیروهای مورد نیاز از طریق روش‌های جبرانی، مشکلات تخصیص بودجه لازم برای پرداخت معوقات حقوقی معلمان در سالهای آینده را تشدید خواهد کرد.