زبان‌های خارجی
برخی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه کرده‌اند که به موجب آن آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی اختیاری و از محیط مدرسه خارج و به آموزشگاه‌های آزاد سپرده می‌شود. هزینه آموزش نیز برعهده دانش‌آموزان خواهد بود.
بیش از ۵۰ نماینده مجلس با ارائه طرح یک فوریتی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» خواستار رفع انحصار و ایجاد فرصت آموزش برای علاقمندان به زبان‌های غیرانگلیسی شده‌اند.
نمایندگان امضا کننده در بخش مقدمه و دلایل توجیهی این طرح به ضروری نبودن تعلیم زبان خارجی به دانش‌آموزانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه ندارند، اشاره و استدلال کرده‌اند که آموختن زبان خارجی به این دانش‌آموزان به افت تحصیلی آن‌ها منجر می‌شود. آن‌ها معتقدند دانش‌آموزانی که با هدف مهارت‌آموزی و ورود سریع به بازار کار مسیر تحصیل در شاخه‌های کاردانش و یا فنی و حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند، نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند.
دلیل بعدی که نمایندگان امضاکننده این طرح به آن اشاره می‌کنند، ناکارآمدی مدارس در آموزش زبان خارجی است. آن‌ها معتقدند که آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی از محیط مدرسه حارج شود و از طریق آموزشگاه‌های آزاد انجام شود.
آموزش هرگونه زبان خارجی اختیاری می‌شود
در ماده یکم این طرح ۶ ماده‌ای و یک فوریتی آمده است که با تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در کنار دیگر زبان‌های خارجی در نظام آموزش همگانی جنبه اختیاری خواهد داشت. البته در تبصره این ماده اشاره شده که دانش‌آموزانی که رشته نظری را انتخاب می‌کنند باید حداقل مهارت مکفی در یکی از زبان‌های خارجی داشته باشند.
امضای تفاهم‌نامه در حوزه آموزش زبان با کشورهایی که با ایران مراودات فرهنگی و تجاری دارند
در ماده دوم به دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، انجمن‌های علمی و فرهنگی نهادهای دولتی اجازه داده است تا با کشورهایی که آموزش زبان در آن کشورها به لحاظ گستره بین‌المللی و منطقه‌ای و مراودات فرهنگی و تجاری دارای اولویت است، اقدام کنند.
در تبصره یک ماده دو درباره میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبان خارجی تاکید شده است که مشارکت با کشورهای طرف تفاهم در یک برنامه حداقل ۱۵ ساله و از طریق همکاری‌های علمی و فنی، اعزام مدرس و ارائه بورسیه برای تربیت مدرس و معلم در پردیس‌های بین المللی دانشگاههای کشور باشد و بخشی از هزینه برقراری دوره‌های آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه دانش‌آموزان فاقد توان مالی را متقبل شوند.
دانشگاههای مجری این قانون نیز باید در هر یک از تفاهم‌نامه‌ها علاوه بر آموزش زبان خارجی در حداقل دو رشته مقاطع تکمیلی، برای ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک تعهد دهند.
دانشگاههای مجری این قانون مکلف هستند در پنج سال ابتدایی اجرای هر تفاهم‌نامه حداقل ۶۰ درصد از بورسیه دوره های آموزش زبان تعهد شده از سوی طرف خارجی را به معلمان موضوع تبصره ۲ ماده ۵ این قانون اختصاص دهند.
آموزش زبان فقط در دوره دبیرستان و آن هم در آموزشگاه‌های آزاد با هزینه شخصی انجام می‌شود
شاید مهم‌ترین بخش از این قانون ماده سوم باشد. ماده ای که در آن تاکید شده است که پس از تصویب این طرح در مجلس، آموزش زبان فقط در مقطع دبیرستان و آن هم در بیرون از مدرسه و در آموزشگاه‌های آزاد انجام شود و هزینه آن نیز بر عهده دانش‌آموزان خواهد بود. آموزش و پرورش نیز فقط نقش نظارتی در تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات آموزشی در آموزشگاه‌های آزاد را بر عهده خواهد داشت. دانش‌آموزان که قادر به تامین هزینه نیستند طبق تبصره یک ماده دو همین طرح بورسیه می‌شوند.
در ضمن با تصویب این قانون آموزشگاه‌های آزاد در مورد روش‌های آموزش امتحانات و نمرات دانش‌آموزان در طول مدت سال تحصیلی استقلال عمل خواهند داشت و آموزش و پرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی فقط مجاز به برگزاری یک آزمون نهایی در سال آخر دوره دبیرستان خواهد بود.
در تبصره سوم این ماده به مناطقی از کشور که معلم زبان غیر انگلیسی با تحصیلات دانشگاهی اشاره شده است. در این تبصره آموزش و پرورش مکلف شده است به طور موقت و برای مدت حداکثر ۵ سال در مورد شهرستان‌هایی که معلم زبان غیر انگلیسی با تحصیلات دانشگاهی ندارند با کمک وزارت علوم و سازمان خارجی طرف تفاهم از طریق برگزاری آزمون شناسایی متقاضیانی که تسلط و دانش کافی دارند را شناسایی و منتخبان را برای آموزش سطوح مقدماتی به آموزشگاه‌های آزاد معرفی نماید.
تکمیل آموزش دانش آموزان در این شهرستان‌ها می‌تواند به صورت دوره های فشرده حداقل معادل یک سال تحصیلی و با استفاده از معلم مدعو از مرکز استان و یک کشور طرف تفاهم انجام شود.
در تبصره چهارم این ماده نیز به مناطق محروم که به هیچ عنوان امکان برقراری آموزشگاه‌های آزاد و ارائه آموزش در همه زبان های مورد تایید فراهم نیست، اشاره شده است. در این مناطق آموزش و پرورش می‌تواند با همکاری یکی از دانشگاههای مجری طرح و با توجه به تقاضای غالب دانش‌آموزان و گویش و زبان رایج مردم بومی منطقه فراهم آوردن امکان آموزش فشرده (حداقل یک و نیم سال تحصیلی) یک یا دو زبان را فقط برای دانش‌آموزان شاخه نظری با جلب حمایت مالی یاد شده در ماده ۲ این قانون و منابع حاصل از برون‌سپاری آموزش زبان فراهم کند.
استخدام و جذب معلم زبان در آموزش و پرورش ممنوع می‌شود
با اجرای این قانون آموزش و پرورش دیگر حق جذب و استخدام هیچ معلم زبان خارجی را نخواهد داشت. در ماده چهارم این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون استخدام به عنوان معلم برای آموزش زبان انگلیسی یا زبان های موضوع ماده ۲ این قانون از سوی وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.»
سوالی که درباره ماده چهارم به وجود می آید این است که با اجرای این قانون تکلیف معلمان زبان انگلیسی که به صورت رسمی یا قراردادی و حق التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند، چه می شود؟ در ماده پنجم این طرح چهار راهکار و پیشنهاد برای این معلمان در نظر گرفته شده است: زبان‌های خارجی
۱) ساعت کار معلمان زبان در آموزشگاه‌های آزاد به عنوان ساعت موظفی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
۲) معلمانی که بیشتر از ۲۰ سال از دوره خدمتشان باقی مانده است می‌توانند با اولویت‌هایی از جمله ارائه مدارک مبنی بر تسلط بر زبان غیر از انگلیسی، سابقه تحصیل در گرایش آموزش زبان، تقاضای ادامه تحصیل در زبان مادری، متقاضی استفاده از بورسیه های تبصره ماده ۲ این قانون شوند و در طول تحصیل به مدت حداکثر چهار سال از امتیاز ماموریت تحصیلی استفاده کنند. این گروه از معلمان پس از اتمام دوره تحصیل در قالب بند یک مشغول به تدریس زبان جدید خواهند شد.
۳) معلمانی که تقاضای استفاده از بورس ندارند، در صورت برخورداری از اولویت‌هایی که در بند بالا گفته شد و چنانچه ۱۶ سال از دوره خدمت ایشان باقی مانده باشد می‌توانند با استفاده از امتیازات ماموریت تحصیلی حداکثر به مدت چهار سال مدرک دانشگاهی در یکی از زبان های مورد تایید وزارت تحصیل کنند و پس از آن در قالب بند یک مشغول به تدریس آن زبان شوند.
۴) معلمان زبان انگلیسی با سابقه بیش از ده سال در شرایط برابر با سایر معلمان برای پست مدیریت و معاونت مدرسه و پست‌های اداری و مدیریتی ادارات آموزش و پرورش در اولویت خواهند بود.
ماده ۵ البته یک تبصره هم دارد. در این تبصره آمده است که معلمان زبانی که قصد تاسیس و اداره موسسات آموزشی و آموزشگاه‌های زبان که در راستای این قانون تشکیل می‌شوند، را دارند از قانون منع اشتغال کارکنان دولت مستثنی می‌شوند.
شرایط و امتیاز برابر برای همه زبان‌های خارجی فراهم شود
ماده شش این قانون تمامی دستگاه های برگزار کننده آزمون های علمی استخدامی از جمله سازمان سنجش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است تا امکان سنجش دانش و مهارت متقاضیان را به هر یک از زبان‌های مورد تایید آموزش و پرورش در شرایط امتیاز برابر با زبان انگلیسی و برای همه رشته‌ها و تخصص‌ها فراهم کنند.