حجت‌الاسلام علی عسکری به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازپسگیری املاک آموزش و پرورش از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «بر همین اساس شورای عالی هماهنگی حقوقی در آموزش و پرورش تشکیل شده است. این شورا سه عضو حقیقی از دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد. معاون دیوان عدالت اداری عضو شوراست چون بیشترین مباحث حقوقی و رفت و برگشت کاری ما با دیوان عدالت اداری است.»
وی در ادامه گفت: «طبق مصوبه مجلس باید هر کدام از دستگاه‌های اجرایی که ساختمان‌ها و املاک این وزارتخانه را در اختیار دارند، تا قبل از مهر امسال، آنها را به آموزش و پرورش تحویل دهند. مواردی وجود دارد که مثلا در یکی از استان‌ها دانشگاه پیام‌نور ساختمان آموزش و پرورش را متصرف شده اما کلاس‌های مازادش را هم به غیرانتفاعی‌ها اجاره داده است. در این زمینه هم از طریق کمیسیون مستندسازی دولت و هم شورای حقوقی که تشکیل داده‌ایم، پیگیر بازگرداندن املاک خواهیم شد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: «من پیشنهادم به آقای وزیر این بود که با توجه به گستردگی حوزه فعالیت آموزش و پرورش و املاکی که وجود دارد و اینکه از نظر دارابودن املاک، وزارت آموزش و پرورش بعد از جهاد کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد، بهتر است این املاک شناسایی، مستندسازی و بازپسگیری شوند، راه آن هم این است که شورای هماهنگی حقوقی فعال شود. وزیر آموزش و پرورش هم برای بنده به عنوان رئیس شورای هماهنگی حقوقی ابلاغ صادر کردند.»
وی با تشریح اهداف شورا افزود: «از جمله مواردی که در این شورا دنبال خواهیم کرد تنقیح قوانین با هدف شفاف‌سازی و چابک‌سازی مقررات است. قوانین و مقررات زائد زیاد است، بخشنامه‌های متنوع و مختلف با شرایط مختلف در دوران مدیریت‌های گوناگون صادر شده و ناسخ و مسوخی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. تنقیح قوانین یعنی ناسخ قرار دادن یک قانون برای اینکه یک قانون یا یک بخشنامه دیگری منسوخ شود و مورد استناد قرار نگیرد. موضوع اولویت‌دار دیگر این شورا، مستندسازی اموال و املاک است.
خوشبختانه در ماه‌های اخیر جلسات مشترکی با وزارت علوم و معاونت حقوقی این وزارتخانه و بعضی از مراکز دیگر برگزار کردیم، و از میان پرونده‌هایی که راکد بود، اکنون ۲ هزار و ۹۴۰ پرونده مستندسازی شده شده است یعنی ۲ هزار و ۹۴۰ پرونده که فاقد سند بوده ولی ملک برای آموزش و پرورش بوده، اکنون برای آن سند وصول شده است. ما مستندسازی اموال و املاک را جدی می‌گیریم و وحدت رویه بین امور حقوقی وزارتخانه جزو کارهای مهم ما است زیر متاسفانه زمانی هر کدام از بخش‌های وزارتخانه هرکدام در حوزه حقوقی راه خود را می‌رفته‌اند.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش شناسایی و جذب حقوق‌دانان را نیز جزو اولویت‌های دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: «ما اکنون در حال ارزیابی مسئولان حقوقی استان‌ها و حقوقدان‌های کارآمد و قوی از خود بدنه آموزش و پرورش هستیم.
ما از بین حقوقدان‌های آموزش و پرورش برای انتخاب چندنفری که لازم داشتیم آزمون برگزار کردیم و ۱۰ نفر را که در اولویت اول قرار گرفتند، انتخاب کردیم. می‌خواهم بگویم که وزارت آموزش و پرورش به اندازه کافی نیروهای توانمند دارد و نیازی نیست که خارج از دستگاه آموزش و پرورش دنبال نیرو بگردیم. خیلی از نیروهای آموزش و پرورش تجارب حقوقی بالایی دارند و در مواردی وکیل‌های مجرب و کارآمد هستند، که ما سعی می‌کنیم با توجه به نیازهای‌مان، شناسایی و جذب این گونه افراد را در اولویت قرار دهیم.»
وی بیان داشت: «از جمله مواردی که در شورای هماهنگی حقوقی تأکید کرده و پی‌جویی می‌کنیم، تدوین لوایح قانونی و همچنین آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها است که باید در شورای حقوقی درباره کلمه به کلمه آنها بحث شود. نظارت و پی‌جویی دعاوی و پرونده‌هایی که در محاکم قضایی داریم و مهم است، در شورای حقوقی بررسی می‌شود.»
معاون وزیر آموزش و پرورش از همکاری حقوقی با معاونان حقوقی دولت و مجلس از طریق همین شورا خبر داد و گفت: «مثلا در بحث دولت پی‌جویی می‌کنیم که انجمن صنفی فرهنگیان و موارد این نوعی که صنف هستند، یک شفافیت قانونی برای‌شان درست شود و مطالبات صنفی‌شان سیاسی یا امنیتی نشود و بتوانند در چارچوب قانونی حرف‌شان را بزنند، پیگیر مطالبات‌شان باشند و ما هم در چارچوب قانون موظف می‌شویم که آنها را مورد حمایت و معاضدات قضایی قرار دهیم. ما واقعا نمی‌خواهیم مطالبات صنفی فرهنگیان سیاسی یا امنیتی شود و این یک ایده حقوقی و برخاسته از همان حس مسئولیتی است که نسبت به معلمان و نسبت به فرهنگیان داریم. جلسه‌ای هم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار کرده‌ایم و تفاهم و هم‌افزایی داریم تا بتوانیم این را در قالب لایحه به مجلس بدهیم.»